تهدف دراسة جدوى مشروع روضة اطفال إلى تحليل الجدوى الاقتصادية والتشغيلية لتأسيس روضة متخصصة تقدم خدمات تعليمية ورعائية للأطفال من (3 سنوات: 6 سنوات). تبدأ الدراسة باختيار موقع استراتيجي في منطقة سكنية آمنة تتميز بالكثافة السكانية العالية، لضمان سهولة الوصول وزيادة الإقبال على خدمات الروضة. وتتضمن محاور الدراسة تحليل السوق المحلي لتقييم حجم المنافسة ووضع استراتيجيات تسويقية فعالة وخطط تسعير جذابة تستهدف جذب أولياء الأمور وتحفيزهم على تسجيل أطفالهم. كما تتضمن تقدير التكاليف المالية للمشروع، بدءًا من نفقات الإيجار والتجهيزات الأساسية مثل الأثاث التعليمي والمرافق، وصولًا إلى الرواتب والمصاريف التشغيلية. وتركز الدراسة على تصميم برامج تعليمية متكاملة تدعم التطور العقلي والاجتماعي للأطفال، مع اختيار فريق تعليمي مؤهل ومدرب على أحدث أساليب التعليم التفاعلي.
يُعد مشروع روضة أطفال من الاستثمارات الواعدة في قطاع التعليم؛ حيث يعتمد نجاحه بشكل كبير على إعداد دراسة جدوى مشروع روضة اطفال شاملة ودقيقة. يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات الأسر التي تبحث عن تعليم مبكر ومتميز لأطفالها من خلال تقديم مناهج تعليمية متطورة تُركز على التعلم من خلال اللعب، وتعليم القيم والمبادئ، وتنمية الإبداع والابتكار لدى الأطفال. ويُشرف على تعليم الأطفال فريق متخصص من المعلمين ذوي الخبرة، مما يضمن رعاية شاملة وتوجيهًا سليمًا لكل طفل. جدير بالذكر أن الروضة تتمتع بتصميم جذاب ومساحات واسعة تتيح للأطفال حرية الحركة واللعب في بيئة صحية وآمنة، وتشتمل على تجهيزات حديثة وأدوات تعليمية تفاعلية تدعم عملية التعلم. وتجدر الإشارة إلى أن الروضة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات اللغة والتواصل من خلال الأنشطة الجماعية، والمحادثات التفاعلية، بالإضافة إلى تقديم برامج دعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق شمولية التعليم. ولعله من الواجب التأكيد على سعي المشروع إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة تُؤهل الأطفال للمرحلة الابتدائية بنجاح، وتعزز لديهم حب التعلم والاستكشاف منذ الصغر. ومما لا شك فيه أن الاستثمار في هذا المشروع يُعَد مجديًا ومفيدًا للأسرة والمجتمع.
الملخص التنفيذي
دراسة خدمات / منتجات المشروع
دراسة حجم السوق
دراسة المخاطر
قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
لأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق تؤمن بأهمية قطاع التعليم ودوره في توطين العمالة الوطنية قررت أن تعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع التعليمي في دول مجلس التعاون الخليجي داعيةً بذلك إلى الاستثمار في هذا القطاع الهام:
بلغ إجمالي طلاب مرحلة تنمية الطفولة المبكرة (تشمل الحضانات ورياض الأطفال) في دول مجلس التعاون الخليجي وفقًا لآخر إحصائية متاحة 851.5 ألف طالب.
قُدِّرت أعداد طلاب مراحل التعليم المدرسي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 9.3 مليون طالب (79.4% قطاع حكومي، و20,6% قطاع خاص).
قُدِّرت أعداد الدارسين بمراكز تعليم الكبار بنحو 181,247 طالبًا.
عدد طلاب التعليم العالي 2,206,446 طالبًا.
عدد مدرسي مرحلة الطفولة المبكرة 50,647 مدرسًا.
مدرسو مرحلة التعليم المدرسي تُقدَّر أعدادهم بنحو 727,904 مدرسًا.
هناك 5806 مؤسسة تعليمية قائمة بمرحلة الطفولة المبكرة.
ثمّة 32,310 مؤسسة تعليمية قائمة على مرحلة التعليم المدرسي.
خلال السنوات الماضية، سعت الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل؛ فتبنّت مناهج تعليمية تنتهج رفع حصة التعليم المهني والتقني، وتشجّع على التعلم عبر الوسائط والتقنيات الحديثة. ولا يفوتنا أن نشير في هذا السياق إلى ارتفاع إنفاق هذه الدول الست على التعليم وجودته من أجل تخريج أجيال تلبي حاجة القطاع الخاص من القوى العاملة.
وفقًا لآخر الإحصائيات فإن السعودية تنفق 18.9% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق الإمارات من ميزانيتها 14.8% على التعليم، وتنفق سلطنة عمان 12.2% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق البحرين 9.8% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق الكويت 12.3% من ميزانيتها على التعليم، وتنفق قطر 10.5% من ميزانيتها على التعليم.
بحلول عام 2023م، ستصل قيمة سوق التعليم الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 26.2 مليار دولار.
القطاع التعليمي عالمياً
بلغ حجم سوق الخدمات التعليمية العالمي حوالي 2882.52 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021م ويتوقع الخبراء العالميون أن تصل قيمة السوق إلى 3191.79 مليار دولار أمريكي مع نهاية 2022م؛ وبذلك يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7%. أما بحلول عام 2026م، فإن قيمة السوق سوف ترتفع لتصل إلى 4623.90 مليار دولار أمريكي وبتلك النتائج يكون السوق قد حقق معدل نمو سنوي مركب نسبته 9.7% خلال فترة التوقعات.
