• خدمات بأعلى درجة من الجودة. 
• تطبيق معايير الجودة المعتمدة. 
• تطبيق الاشتراطات الصحية المعتمدة. 
• إدارة للأفكار التطويرية والتسويقية، لرفع المزايا التنافسية.

بعد سنوات طويلة من الاعتماد على النفط والغاز؛ أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطتها البديلة وبرنامجها الطموح 2030 بهدف تنويع مصادر الدخل القومي وضمان التنمية المستدامة؛ لذا لم يكن غريبًا أن تسخّر الدولة جهودها وإمكاناتها في خدمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية  بغية تطويرها وتحسين كفاءتها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي؛ وقد رأينا كيف وفرت السعودية عوامل النجاح لهذه القطاعات فتحقق لها ما أرادت، وما فتئت المؤشرات المالية والإحصاءات المتواترة تثبت جدوى الطريق التي عزمت المملكة على المضي فيها منذ أبريل من عام 2016م. وكان على رأس هذه القطاعات التي أولتها المملكة اهتمامًا خاصًا: “قطاع الترفيه”؛ فعملت على إنشاء الهيئة العامة للترفيه، وشركة مشاريع الترفيه السعودية (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) فضلًا عن قيامها مؤخرًا بإصدار قوانين محفّزة وتشريعات جديدة، لا هدف لها سوى إفساح المجال أمام القطاع الخاص كيما يشارك في تنمية قطاعها الواعد؛ ونتيجة لهذه الجهود حققت السعودية مكاسب كبيرة واستطاعت جذب مليارات الدولارات من داخل السعودية ومن خارجها؛ فقد تجاوز عدد من حضروا فعاليات الترفيه في أربع سنوات 46 مليون شخص، وارتفع عدد أيام الفعاليات ليتخطى  26 ألف يوم ترفيهي، وتمكن القطاع من توفير 101 ألف وظيفة للشباب والشابات السعوديات. ولأن شركة “مشروعك” للاستشارات الاقتصادية وأبحاث السوق دائمًا ما يكون كلامها موثقًا بالأرقام؛ سوف نعرض عليكم فيما يلي أهم مؤشرات القطاع وبياناته وإحصاءاته؛ لتطمئنوا إلى جدوى الاستثمار فيه:

• خلال عام 2019م فقط، وصل عدد الفعاليات الترفيهية إلى 690 فعالية؛ بواقع 9784 يومًا؛ وقد ارتفع عدد من حضروا هذه الفعاليات إلى 34,699,458 شخصًا.
• في عام 2018م بلغ عدد متاحف الآثار والتراث والتاريخ حوالي 33 متحفًا؛ وقد وصل عدد زوار هذه المتاحف إلى 1083099 شخصًا.
• قُدِّر عدد المتاحف الخاصة في عام 2018م بنحو 195 متحفًا.
• ثمّة 8499 مكانًا أثريًا بالسعودية؛ وقد وصل عدد تصاريح الزوار إلى 178020 تصريحًا.